به نقل از «آفتاب»

اسناد رفسنجان چیست و در قشم چه می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۳۰۷۹

آفتاب‌‌نیوز :

چند روزی است که تعدادی از خبرنگاران در استان هرمزگان به یک تور رسانه ای رفته اند این تور به وسیله قوه قضائیه و دادگستری استان هرمزگان برگزار شده است و خبرنگاران امروز به قشم سفر کردند.

در کنفرانس مطبوعاتی که مدیرعامل قشم و مدیر کل دادگستری استان هرمزگان در قشم برگزار کردند. یکی از خبرنگاران درباره اسناد رفسنجان پرسید که مجتبی قهرمانی – مدیر کل دادگستری استان – در ابتدا به شوخی گفت که مگر نمی دانید رفسنجان در گذشته جزو توابع قشم بوده است؟ و در ادامه توضیحات جالبی در این باره ارائه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او گفت: حدود 70 سال پیش یک دفترخانه در رفسنجان اقدام به صدور اسناد دفترخانه ای برای زمین های قشم کرد اطلاعات این زمین ها توسط اهالی محلی و صاحبان این املاک به اطلاع این دفترخانه که به صورت موقت در قشم فعال بود ارائه می شد و آن دفترخانه هم برای این املاک سند صادر می کرد.

اما از آنجا که بسیاری از این اسناد دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان این املاک هم به دلیل همین مشکلات نمی توانستند از این اسناد استفاده کنند، دادگستری استان طی یک برنامه ریزی توانست تعداد این اسناد را مشخص کرده و برای صاحبان این اسناد تک برگ صادر کند.

به گفته وی، حدود 7 هزار و 142 سند موسوم به سند رفسنجان در قشم شناسایی و تعیین تکلیف شد. دیر عامل منطقه آزاد قشم گفت: در چند ماه گذشته شاهد این بودیم که اسناد مالکیت جزیره قشم به سرانجام رسید. در دو جبهه بسیار مهم با کمک قهرمانی، رییس دادگستری کل استان هرمزگان و دادستان کل استان توانستیم مسائل جزیره قشم را حل کنیم.

در ادامه عادل پیغامی مدیرعامل منطقه آزاد قشم هم با تشکر از تلاش های قوه قضائیه و شخص مدیرکل دادگستری استان در حل مشکل این زمینها گفت: در دهه چهل و به دنبال اصلاحات ارضی کشاورزان باید برای املاک خود سند صادر می کردند و بر همین مبنا وظیفه سند زدن املاک در قشم در آن زمان به یک دفترخانه در رفسنجان محول شد و آن دفترخانه هم سندهایی برای این املاک صادر کرد که بسیاری از آنها در تعیین ابعاد و مشخصات زمین مشکل داشتند. از سوی دیگر بسیاری از افراد سودجو سندهای جعلی به اسم سند رفسنجان ساخته بودند به طوری کهاگر همه آن سندها را کنار هم می گذاشتیم میزان املاک سند دار دو برابر قشم می شد.

او افزود: دادگستری استان با تلاش قابل تقدیر توانست تعداد واقعی این اسناد که در ابتدا اصلا معلوم نبود را شناسایی و مشکل آنها را برطرف کند.

پیغامی در سخنان خود گفت: همان طور که می دانید مالکیت جزو ملزومات توسعه است و وجود مشکل در اسناد مالکیت در قشم یکی از مشکلات عدیده این جزیره بوده است. اما خوشبختانه این مشکل در حال حل شدن است.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم در این جلسه درباره مشکلات منطقه آزاد قشم گفت: بزرگترین مشکل این منطقه ، دوگانگی در اداره آن است. یعنی در حالی که طبق قانون، تمامی امور منطقه آزاد باید توسط مدیر منطقه آزاد انجام شود و اگر موردی هست که نیاز به همکاری سایر نهادها هست، آن نهادها باید با تفویض اختیار به منطقه آزاد، تمرکز مدیریتی در منطقه آزاد را به رسمیت بشناسند اما متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاده است و در این زمینه مقاومت هایی وجود دارد.

او درباره مشکل آب بخش هایی از منطقه آزاد قشم گفت: اتفاقا یکی از مشکلاتی که به خاطر همین مساله دوگانگی در اداره منطقه آزاد به وجود آمده است مشکل آب این جزیره است که در مواقع ورود گردشگران به شکل حادی خود را نشان می دهد اما تلاش می کنیم تا ماه های بعد میزان آب شرب جزیره را از 20 هزار متر مکعب به 28 هزار متر مکعب در روز برسانیم که مشکل آب را حل خواهد کرد.

در بخشی از این جلسه ، مجتبی قهرمانی اعلام کرد که سند مالکیت مناطق آزادی ۷۰ هزار هکتار در منطقه آزاد قشم در قالب ۲۹ سند تحویل منطقه آزاد شده است و امروز هم ۶ فقره سند به میزان ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی قشم که باقی مانده بود، با پیگیری سازمان ثبت اسناد استان صادر شده و امروز به مدیر عامل منطقه آزاد قشم تحویل داده می شود. 

منبع: سایت جماران

منبع: آفتاب

کلیدواژه: اسناد رفسنجان قشم دادگستری استان منطقه آزاد قشم استان هرمزگان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۳۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خانه پیرمردی که بعد ۵۱ سال سند دار شد

مشکل ۵۰ ساله اسناد مالکیت مردم قشم در سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان حل شد و اهالی قشم سند‌های خود را از دست حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گرفتند.

به گزارش ایسنا، از حدود ۵۰ سال پیش، صدور اسنادی موسوم به رفسنجان سبب شده بود دعاوی حقوقی متعددی در جزیره قشم ایجاد شود و افراد حقیقی متعددی مدعی مالکیت زمین‌های مردم و اهالی این جزیره و حتی ساختمان‌های دولتی شوند. اکنون با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، ساکنان این جزیره در آب‌های نیلگون خلیج فارس، سند‌های مالکیت خود را از دست محسنی اژه‌ای گرفتند.

مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری هرمزگان در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شد، اظهار کرد: چالش اسناد رفسنجان یکی از مشکلات مهم در جزیره قشم بود که براساس آن، از حدود ۵۰ سال پیش، ۷۱۴۲ فقره سند موسوم به اسناد رفسنجان بدون تعیین محدوده دقیق تحویل افراد شده بود که این موضوع هم مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده و هم موانعی را در پیشبرد عمران و آبادانی این جزیره ایجاد کرده بود.

وی بیان کرد: محدوده اسناد موسوم به رفسنجان تعریف نشده بود و به همین دلیل در سال‌های متمادی تعارض‌های متعددی به‌وجود آمده و پرونده‌های زیادی تشکیل شده بود که این موضوع موجب کاهش ثبات مالکیت در جزیره قشم شده بود. بر این اساس، دستگاه قضایی استان هرمزگان با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، دستگاه‌های اجرایی متولی و منطقه آزاد قشم به موضوع تعیین تکلیف اسناد رفسنجان جزیره قشم ورود کرد و به یُمن سفر رئیس قوه قضائیه، شاهد گره‌گشایی از این مشکل ۵۰ ساله مردم قشم و تحویل اسناد اهالی این جزیره توسط محسنی اژه‌ای بودیم.

او یادآوری کرد: پیش از این، با ورود دستگاه قضایی، منطقه آزاد و دستگاه‌های اجرایی به این موضوع، بودجه‌های لازم در این رابطه پیش‌بینی شده بود و به موازات آن، تعدادی از شرکت‌های خصوصی پای کار آمدند و عملیات نقشه‌برداری و تعیین محدوده دقیق اراضی موضوع این اسناد انجام شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: مردم قشم پیش از این به‌دلیل مشخص نبودن تعداد و محدوده اسناد موسوم به رفسنجان دچار مشکلات زیادی بودند و صاحبان آن‌ها به‌دلیل همین مشکلات نمی‌توانستند از آن‌ها استفاده کنند که با پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی، تعداد و محدوده دقیق این اسناد مشخص شد.

وی تأکید کرد: با سفر محسنی اژه‌ای و تعیین تکلیف اسناد رفسنجان، علاوه بر اینکه یک چالش مهم حقوقی از پیش روی مردم قشم برداشته شد، این موضوع موجب افزایش ثبات مالکیت در این جزیره نیز شد و با ایجاد ارزش افزوده، منافع متعددی برای مالکان این اسناد به همراه داشت.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با تأکید بر اینکه با تعیین تکلیف اسناد رفسنجان از لحاظ مساحت و مختصات هیچ تغییری در این اسناد ایجاد نشده است، افزود: با این اقدام ضمن تعیین محدوده اراضی، بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای به همان میزانی که در اسناد موسوم به رفسنجان قید شده است، اسناد تک برگ برای مردم صادر شد.